عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی
در اقتصادی که تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، شکنندگی ترازنامه بانکها، رشد نامتوازن نقدینگی و سلطه مالی، همزمان اعتبار سیاست پولی را تضعیف کردهاند، مسئله سیاستگذار صرفاً انتخاب میان رکود و تورم نیست؛ بلکه طراحی واکنشی معتبر به شوکهای پولی، ارزی و سمت عرضه است. مکتب کینزی جدید با ترکیب بنیانهای خرد، انتظارات عقلایی و چسبندگی قیمتها و دستمزدها، چارچوبی فراهم میکند تا سیاست پولی ایران میان ثبات قیمتها، تولید و سلامت مالی توازن برقرار سازد.
مکتب کینزی جدید از دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، در واکنش به کاستیهای کینزیگری سنتی و نقد پولگرایان و کلاسیکهای جدید شکل گرفت. استنلی فیشر، ادموند فلپس، جان تیلور، گرگوری منکیو و الیور بلانچارد در توسعه اجزای آن نقش داشتند. این مکتب، برخلاف کینزیگری سنتی، رفتار خانوارها و بنگاهها را بر پایه بهینهسازی و انتظارات عقلایی تحلیل میکند؛ اما برخلاف کلاسیکهای جدید، فرض میگیرد قیمتها و دستمزدها بهدلیل قراردادها، هزینههای منو، محدودیت اطلاعات و رفتارهای غیرهمسان، در کوتاهمدت چسبندهاند.
صورتبندی متعارف کینزی جدید بر سه رابطه استوار است: منحنی تقاضای کل یا IS که شکاف تولید را به نرخ بهره حقیقی مرتبط میکند؛ منحنی فیلیپس کینزی جدید که تورم را تابعی از تورم مورد انتظار و شکاف تولید میداند؛ و قاعده سیاست پولی، مانند قاعده تیلور، که واکنش نرخ سیاستی به تورم و فعالیت اقتصادی را توضیح میدهد. در شاخههای توسعهیافتهتر، چسبندگی دستمزد، رقابت ناقص، اقتصاد باز، محدودیت اعتبار، ناهمگونی خانوارها و اصطکاکهای مالی نیز وارد مدل میشوند. مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی، یا DSGE، ابزار مهم این جریان برای تحلیل شوکها و سناریوهای سیاستیاند.
در مقایسه با کینزیگری سنتی، کینزی جدید نقش انتظارات و بنیانهای خرد را برجستهتر میکند. در مقایسه با پولگرایی، صرفاً بر رشد حجم پول تمرکز ندارد، بلکه نرخ بهره، شکاف تولید، اعتبار سیاستگذار و انتقال انتظارات را نیز مهم میداند. با جریان اصلی اقتصاد کلان در تأکید بر بهینهسازی و روشهای کمی اشتراک دارد، اما وجود ناکاراییهای ناشی از چسبندگی قیمت و دستمزد را میپذیرد. نهادگرایی نیز مکمل مهمی برای آن است؛ زیرا اعتبار بانک مرکزی، کیفیت حقوق مالکیت، استقلال سیاستگذار و ثبات مقررات، پارامترهای نهادی انتقال سیاست را تعیین میکنند.
برای اقتصاد ایران، نخستین دلالت این مکتب آن است که تورم ماندگار را نمیتوان فقط به رشد نقدینگی یا شوک ارزی فروکاست. شوکهای ارزی و تحریمی از مسیر افزایش هزینه واردات، محدودیت عرضه و کاهش ظرفیت تولید، منحنی فیلیپس کوتاهمدت را جابهجا میکنند؛ اما نحوه واکنش سیاست پولی و مالی تعیین میکند که این افزایش قیمت موقتی بماند یا به تورم پایدار تبدیل شود. تأمین کسری بودجه از شبکه بانکی، اضافهبرداشت بانکها و رشد درونزای اعتبار، انتظارات تورمی را تقویت و اثر اولیه شوک را ماندگار میکند.
در بازار ارز، مکتب کینزی جدید بر تفاوت میان شوک بنیادی، ریسکپذیری و انتظارات تأکید دارد. نظام چندنرخی، محدودیت دسترسی به ارز و نااطمینانی ناشی از تحریمها، صرفاً قیمت نسبی را تغییر نمیدهد؛ بلکه بر تصمیم سرمایهگذاری، واردات واسطهای و رفتار احتیاطی خانوارها اثر میگذارد. بنابراین، تثبیت اداری نرخ ارز بدون پشتوانه پولی و مالی میتواند به جهش بعدی، کاهش ذخایر و تضعیف اعتبار سیاستی بینجامد.
در شبکه بانکی، نسخه ساده مدلهای کینزی جدید کافی نیست. شکنندگی ترازنامه، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد، کفایت سرمایه پایین و تسهیلات تکلیفی، کانال اعتبار را مختل میکنند. هدایت دستوری اعتبارات، اگر بدون ارزیابی ریسک و منابع پایدار انجام شود، هم بهرهوری تخصیص را کاهش میدهد و هم فشار بازپرداخت را به پایه پولی منتقل میکند. از این منظر، سیاست پولی باید در کنار ثبات قیمت، به ریسکهای مالی نیز واکنش نشان دهد.
برای ارزیابی تجربی این چارچوب، دادههای ماهانه یا فصلی مربوط به تورم انتظاری، نرخ سود حقیقی، شکاف تولید، نرخ ارزهای مختلف، رشد پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه، اضافهبرداشت بانکها، مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه و سهم تسهیلات تکلیفی ضروری است. استفاده از مدلهای VAR ساختاری، الگوهای مارکوف سوئیچینگ و DSGE اقتصاد باز میتواند تفاوت میان شوک عرضه، شوک تقاضا و تغییر رژیم سیاستی را آشکار کند.
در چارچوب این مکتب بانکهای مرکزی میتوانند چارچوبی قاعدهمند و در عین حال انعطافپذیر برای هدفگذاری تورم و واکنش به شوکهای عرضه ایجاد کنند؛ عملیات بازار باز و دالان نرخ بهره را با مدیریت نقدینگی تکمیل سازند؛ سلطه مالی و اضافهبرداشت بانکها را محدود کنند؛ اصلاح ترازنامه و نظارت احتیاطی را بر هدایت دستوری اعتبار مقدم بدارند و با انتشار منظم پیشبینیها، سناریوها و دلایل تصمیمات، انتظارات را مدیریت کنند. در نهایت اینکه در اقتصادهای تحریمزده، اعتبار، شفافیت و هماهنگی پولیـمالی پیششرط موفقیت هر قاعده سیاستی است.
